تحقق رشد اقتصادی از مسیر تقویت تامین منابع مالی تولید/ تامین مالی خارجی 10 میلیارد یورویی سالانه در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۴۹۴۶
خبرگزاری آریا - برنامه هفتم توسعه با آسیب شناسی عدم تحقق اهداف 6 برنامه گذشته تدوین شده است و بر این اساس برای هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی، راهکارهایی از سوی دولت تمهید شده که تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه و تامین مالی خارجی 10 میلیارد یورویی سالانه از جمله این راهکارها است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، رشد اقتصادی پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه، 8 درصد هدف گذاری شده و مواد 2 تا 6 لایحه برنامه هفتم توسعه به رشد اقتصادی اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهکاردولت برای رسیدن به این رشد اقتصادی، شامل تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه، تامین مالی خارجی 10 میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مردمی سازی و مولد سازی شرکت ها و دارایی های دولتی، طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش و احکام حوزه های انرژی، مسکن، ترانزیت، سلامت و … است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی کارشناسی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انطباق شکلی با سیاست های کلی برنامه هفتم، ارائه جداول اهداف کمی در ابتدای هر فصل و توجه به بحران های اساسی کشور اعم از بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران ناترازی و بحران کم آبی را از نقاط قوت این برنامه عنوان کرده است.
در خصوص رشد اقتصادی نیز در ابتدای فصل اول برنامه، اهداف کمی اجزای رشد اقتصادی مشخص شده است.
*متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل 10 میلیارد یورو
تقویت تامین منابع مالی تولید از راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده است. در این راستا وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.
تمهیدات دولت برای تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از نقاط قوت این برنامه است که در فصل رشد اقتصادی تعریف شده و به این منظور دولت می‌تواند از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند.
صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از 50درصد باشد و طی پنج تا 10 سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.
*عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا
وزارت اقتصاد مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام کند.
بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام کند.
به بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت اقتصاد (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سرمایه گذاری انتشار اوراق رشد اقتصادی تامین مالی مالی خارجی تأمین مالی دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۴۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: برای تحقق شعار امسال، باید در مسیر جهش تولید قدم برداریم
به گزارش قدس آنلاین، «سید صولت مرتضوی» صبح امروز (شنبه) همزمان با برپایی هفته گرامیداشت کار و کارگر، در «مراسم اولین جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان تهران» با حضور مدیران عامل کارخانه‌ها، فعالان اقتصادی و جمعی از کارگران و کارآفرینان استان تهران که در کارخانه «ساپکو» برگزار شد، اظهار داشت: امسال روز کارگر و معلم با هم عجین شده‌اند، باید بگویم هم کارگران معلم هستند و هم معلم‌ها کارگر. معلم در کسوت تعلیم و تربیت است و کارگر علاوه بر این در کسوت‌ها در بخش تولید و رونق نیز فعال است.
وی ادامه داد: موضوع کار و تولید یکی از مولفه‌های بزرگ در تکریم بشریت است. در احکام و آموزه‌های دینی ما به این موضوع اشاره شده آن گوهر گران‌بهایی که جایگاه انسان را رفعت می‌بخشد، سعی، تلاش و کوشش است. مقام معظم رهبری امسال به منظور ایجاد استقلال شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند. گرچه مخاطب شعار ایشان آحاد مختلف جامعه مانند مدیران، فرهنگیان، کارفرمایان و... هستند، اما مخاطب اصلی جامعه کار و تولید است.
وزیر کار تاکید کرد: کشورهایی که به استقلال برسند در تمام مولفه‌های حاکم و رایج بر مدیریت کلان جهان اثرگذار هستند. بعضی از کشورها دارای استقلال سیاسی و برخی دارای وابستگی سیاسی هستند. برخی‌ها استقلال اقتصادی و برخی وابستگی اقتصادی دارند.
مرتضوی گفت: اثرگذاری استقلال سیاسی برای هر قومی زمانی در جهان موثرتر خواهد بود که توام با استقلال اقتصادی باشد. در دهه گذشته رهبر انقلاب به موضوع استقلال اقتصادی به مبحث رشد و جهش تولید، اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند. امسال بر جهش تولید نیز تاکید کردند. در ملاقاتی که به مناسبت روز کارگر با ایشان داشتیم فرمودند که جهش از رشد متفاوت است. جهش یعنی چند گام بلند برداشتن و سیر صعودی سپری کردند.
وی بیان کرد: ما در اجرای فرمان رهبر انقلاب باید به این موضوع توجه کنیم. اکنون استقلال سیاسی کشور ما در کره زمین زبانزد است. استقلال فرهنگی ما بی‌نظیر است و در حوزه استقلال اقتصادی هم گام‌های بلندی برداشته‌ایم، زیرا این کشور ۴۰ سال با تحریم‌ها مواجه بوده است. اما اکنون در بخش‌های مختلف حوزه نرم‌افزار و سخت افزار ما پیشرفت‌های بسیار وسیعی را داشته‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: البته که این پیشرفت‌ها کفایت نمی‌کند و باید هر روز بهتر از روز گذشته باشد.
گفتنی است؛ نشان اقتصاد مقاومتی و اهدای آن برگرفته از بند ۲۰ ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب است. در این دوره با ارزیابی ۲۵۰ کارخانه سراسر کشور ۱۲ کارخانه و مرکز تولیدی منتخب شدند. افرادی از نخبگان صنعتی و توانمندی که شاخصه‌های پیشتازی اقتصاد دانش بنیان را دارند این ارزیابی‌ها را انجام دادند. به گفته مسئولان برگزاری این مراسم، در این فرایند ۴۰۰ ارزیاب حضور داشتند. این طرح در آینده بهینه‌تر خواهد شد. اکنون در بیش از ۱۵ استان مراسم نشان اقتصاد مقاومتی برگزار شده است. استان‌های دیگر نیز در روزهای آینده این مراسم را برگزار خواهند کرد. این مراسم با همت و تلاش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور برگزار شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند